[PDF]Jurisprudential Analysis of the Blood Money of “Penetrating Injuries”

9+


سال پنجاه و سوم شماره ۳ شمارة پیاپی ۱۲۲ یه 6 19906 ,3 ۱0۰ ,53 :۱۷۵۱۰


۱۲۶ 200 ۲۱۵ 0۶ امرتاول


پاییز ۰۱۰۰ ص ۱۲۹-۱۶ 1 ما۸


9 ۵۹۰/۵۰۲21022 :1۵1
تحلیل فقهی دیةٌ «حراحات نافذه»*
علیرضا ملاشاهی
دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
دمم انقصرع ۵ 13 تطمطوه]مجصصع21162 :۲21
دکتر بوالفضل علیشاهی قلعه جوقی!
دانشیار گروه الهیات؛ دانشگاه فرهنگیان. تهران؛ ایران
ک .با ۵) تون ۸۰۸ :۳۱211


دکتر عبداله بهمن پوری
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
دمم تمصع ۵ 10 ز۲احرصمحصطهه :اهر
در متون فقهی و به‌تبع آن در قانون محازات اسلامی» حراحت نافذه به‌معنای فرورفتن وسیله‌ای نوک‌تیز در اعضایی
مانند دست‌وپا معنا شده است. در تبصرة ۱ این قانون آمده است که حکم مذکور در اين ماده نسبت به اعضایی است که
دی آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیة کامل باشد. در تبصرة ۲ مادة ۷۱۳ نیز آمده است که چنانچه شیتی از طرف دیگر
دست‌وپا بیرون آید» دو دیة نافذه ثابت می‌شود. در این ماده و دو تبصرة آن. موارد نقدشدنی وحود دارد مانند: انحصار
محل نافذه به دست‌وپا بدون تعیین مختصات آنء تعلق دیه به مرد و ارش به زن؛ تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف
دیگر و از همه مهم‌تر متعلق حکم به اعضایی که دیة آن بیشتر از یک‌دهم دیة کامل است و... . این پژوهش به‌روش
تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به اين نتیجه رسیده است که مبنای تحقق
حراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد» از جهاتی محل
اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دی کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد درنتیجه سوراخ‌کردن آن
(نافذه) صد دینار می‌شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم
از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع. آن را مقبول نمی‌داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دی
کامل یا حداقل نصف دیة کامل می‌دانند. منطقی‌تر و پذیرفتتی است که درنتیجه نافذ؛ آن عضو یک‌دهم دیة کامل؛ یعنی
صد دینار است.


کلیدواژه‌ها: دیه. حراحت. نافذه قانون مجازات. نافدُة زن


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۹/۰۱۱/۱۹: تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «ت تحلیل فقهی حقوقی دیه جراحات نافذه با رویکرد به قانون مجازات اسلامی» است
که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در دانشگاه یاسوج دفاع شده است.


۱ نویسنده مسئول


۱۳۰ فقه و اصول شماره ۱۲
عصنامتاهجعظ۳؟ ۶ه بمجم۱۷۲ 4وم1ظ عط ۶ه عذع‌دص ادتادهبم‌ونست[
کهتتتازم[

۶ معامن‌صنی۲ فصه ععصمهی‌ینسل عتصعاف؟ ۵۶ متمبلمیه .۱۲.ظظ رتطفطعهلاه۷ دعءهعنلظ

ازویهنونا زناهع۷ رمها عتصع‌اوز
360102 1" 0 اصه‌صصاتوجه([ ,9501ع]۳۵ظ عاعلموع۸ ,۲,۲۲ نطهههزهلعطی تطوطهناش اععاوط۸
(تمطاباد مصنلصهمععتنمع) صوت رصهعده ]" نصا صمتم‌صهطنع۴
زناه‌عد۷ روعمامعط۲ که عصعصتدم(1 رتمععع/۵:ظ تصم‌وزد۸۵ ۳٩۰۲۱۰‏ رئتتام محصطوظ طفالدط۸
نیع نصلا
مادم
زا ممتامتعصهم عم لقصعط عتصقاعا عطع صذ توعد لمع مه لمتلمیل‌سم‌ونسز ما
۶ 713 نیج ۵۶ 1 ع۲مل ,عحاحصناً قح طعیاو عصووعه مهد فتصه‌صنصاعصة تقطه ۵۶ صمتاع‌عهة عطا فصعع‌ص
ععععن عمجم 4مماه عومطید عصفعده ما ععناموه هصناند هنمه عسمحاه عطا عمط ععنماه ۵06 عنطا
ععزداه عط موف صذ ر713 علعتاعه که 2 ععمد ما هصنقتمعظ ,عصمصه 8مماط لبط عطا ۶ه طتصعنعصه
عطا صا عاطمردم تج ععنجمحه 8مملط هصتامععصوم مس روطحهناً گم ع4نو ععطاه عطا عمط فع4تتامدم
هصتاء‌تاععد که طعبه رهععن‌تانت عط هی اقطا ععوی ععه معط رععغمه مس مق فصه ععتاعه لنده ع«محاد
۵مم( عطا رععنمصنه‌دمی کاذ هصتاممعنععه عبمطانه عطصصناً مه رها هصتنهتاعصعم کم قاعوم برکوها عطا
عومط ععتسزصا بچلنهمط عم صمتاجعصعم‌صصی منمتع‌جمه) حعتق قمع صعصه ما عاطفردم هصتهط بصمص
وعتصمصه 4مماح ممط همتصتصعاعه رحعصم ما عاطهردم هصنهط (سما رها 4عصتصعاع ۶مد و کص‌مصه
نارود رولنصی‌کنصونی اعمصه لصه روطحصناً هم ع۵نی عطاه عطا هم معهبساميم ععزاه عطا ععی هنز
عنط عه ررعجمصه 1مماه لبط گم طتصع‌تعجم عقععععی رمجمصه 4مماه عمط قصفمعه ما هصنانت عطا
هتوه عبمطه عطا لعصتصمی مه 4عمرلفمه عقط ر‌مطاعه آمعتا رامصفاحتن‌ععه ۵ طمتمتطا رط‌عمعوع
صمتامع‌تلمعد ۲0۶ متعوط عطا غقطع 064سعصی 4صه ععبتاه»م‌مهم آموعا فصه لمتنصع4نسم‌عتسز صم ععوی
هو عومطه صموته صه فعتمتعصهم تصعصصاعه وصنمنم عطا عفی صذ تاره مصتاعتاعمعم له
الط عطا رق‌صماعصد عم زممءجرفه صتماجی صمظ آمتعتهمعنصی و فتفصیظ 0عتصبط عقعععی بوصم
۵ صنط وتان وععی رفععصن عمط صقط عمج علاناً ه ع رفص صفوده صج که عمج 4مماط
طلن تصعاعنعمم‌ص عذز فصه عاطقصمععع: ءمص عذ حعنطمه 0عععنم فذ ذز ععق هد عاطهردم مت وعفصنة
متعفطگ عطا عم هصنه‌صم‌عهلصه عطا مرللمصمتانه۸۵ 610 تمیرزن عطا مر هصتاعنی ععناعز لمه‌صمص
عطا ررلعصنهدمع2 بل اوععه عمط ععمل ععزهاه علذ فصه اومععتح ماع صمتاعه‌ممتم عطا فصه مستفع
۶ کاقط اعجع! خه طنه عه عصمج 4مماطا البط طازه عصجوعه عطا مععل‌تعصی عقط عتععط أمتاصعلتتم‌عتساز
هصح عاحمجعععه همه عاطمجمعجعد ععمص عذ برض هصتاطعمعم که ععزداه عط قح متصمصه 4مماط
۵4مماه للنط عط که طتصعتعصم و صفوده نقطا مصتنمتعصوم عم عاطهردم غصنمجصه عطا ررلم‌صنلتمععد
.کتقصز! 0عصنط علقنام طعنطه زعصمصر

رما نامع عم قمع عمط رهصتاهتاعصهم ووتازض ر(ترعصمصه 8مملط) هت رات سیم تک


,ععع۳ 2 ۲۵


پاییز ۱۳۰۰ تحلیل فقهی دیة «جراحات نافذه» ۱۳۱
مقدمه

حامعه به روال معمول و عادی خود ادامه می‌دهد. مکتب اسلام نیز بر سلامت احتماعی افراد در حامعه
تأکید دارد و یکی از ضروریات تعالی انسان را نظم احتماعی می‌داند. قانون مجازات نیز از مهم‌ترین قوانین
حسمانی افراد از بخش‌های قانون مجازات است که از زمرة جرائم خشون ت‌آمیز می‌باشد. این جرائم علیه
حسم و جان یعنی علیه آنچه که جزئی از وحود انسان است. ارتکاب می‌یابند؛ ازاین‌رو از گذشته در
نظام‌های حقوقی مختلف محازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته از حرایم پیش‌بینی شده است. یکی
از انواع این جرائم» زخم‌ها و جراحت‌هایی است که در شرع اسلامی با عنوان نافذه از آن یاد شده است.
قوانین مربوط به موضوع محل بحث. از چالش‌برانگیزترین مباحث بخش دیات قانون مجازات اسلامی
است که مورد اختلاف میان فقها و حقوق‌دانان از ابتدای وضع قانون محازات اسلامی بوده اتتت و در
نزاع‌های دسته حمعی و ضرب و حرح‌های ارحاعی به دادگستری که حراحت نافذه ایحاد می‌شود. کارکرد
بسزایی دارد. در این پژوهش به‌بررسی فقهی و حقوقی دیة حراحت نافله با رویکردی انتقادی به قانون


در خصوص حراحت نافذه قبل از انقلاب اسلامی در قوانین موصضوعه ایران ماده و مقرره‌ای وحود
نداشت» ولی پس از انقلاب اسلامی در حوزة حرائم علیه اشخاص تحربة دو قانونگذاری وحود دارد. اولین
قوانین پس از انقلاب دو مجموعه تحت‌عنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۲۱ و
نیز قانون دیات مصوب دی‌ماه ۱۳۲۱ بودند که در مادة ۱۸۹ آن در خصوص حراحت نافذه بیان کرده است:
«هرگاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود درصورت که محنی‌علیه مرد باشد. دیة آن یکصد دینار است
و درصورتی که زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین می‌شود». قانون دوم قانون محازات اسلامی مصوب
۱۳۷/۰ است که در مادهٌ ۳ آن مقرر شده است: «هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود
درصورتی که محنی‌علیه مرد باشد. دية آن یکصد دینار و درصورتی که زن باشد ارش لازم است». آخرین بار
در ماده ۷۱۳ قانون محازات اسلامی سال ۱۳۹۲ امه ات «نافذه حراحتی است که با فرورفتن وسیله‌ای
مانند نیزه پا گلوله در دست يا پا ایجاد می‌شود. دیة آن در مرد یک‌دهم دی کامل است و در زن ارش ثابت


می‌شود). در تبصرة دو آن نیز آمده است: هرگاه شیئی که حراحت نافذه را به وحود آورده است. از طرف


۱۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۱
دیگر خارج گردد. دو حراحت نافذه محسوب می‌شود.

باتوحه‌به اينکه مادة 4۸۳ قانون پیشین محازات اسلامی نیز به دیهُ نافذه اشاره کرده بود» دراین‌باره در
نشست قضایی سوالی مطرح شده است که به این‌گونه است: باتوجه‌به اینکه مادة 1۸۳ قانون مجازات
اسلامی میزان دیه را در جرحی که به‌وسیلهٌ نیزه» گلوله و امثالهم به وجود می‌آید. یکصد دینار تعیین کرده
است» چنانچه اجسام فوق از یک طرف پا یا دست وارد و از طرف دیگر خارج شوند. میزان دیه چه میزان
خواهد بود؟ حواب (نظر کمیسیون): مادة 1۸۳ قانون محازات اسلامی ناظر به موردی است که حسم نوک
تیز یا گلوله در دست یا پا فرو رود که 9 وارده از نوع نافذه است. درصورتی که احسام مذکور یا گلوله از
طرف دیگر دست با پا خارج شود دو حرح (دو نافذه) ایحاد شده یکی از خارج به داخل و دیگری از داخل
به خارج و در این حالت مجنی‌علیه مستحق مطالبه دو فقره دیه خواهد بود. قائل‌شدن به هر ترتیب دیگر
عدول از اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر به رآی خواهد بود. اما تفسیر فوق, برداشتی معقول و
منطقی از قانون بوده و در محدودة مادة 4۸۳ قانون مرقوم قرار دارد (نشست قضایی دادگستری» آبان ۸۰


۲ پیشنبة بحث در فقه امامیه

دی نافذه نیز در روایاتی از اتمه اطهار(ع) منعکس شده است "(کلینی» ۶۲4/۱5؛ حر عاملی.
۹ سپس فقیهان در خصوص دیة نافذه به تفصیل به تبیین موضوع و احکام آن پرداخته‌اند. در میان
فقها؛ در گذشته بیشتر به بیان جراحت نافذه در عضو بینی پرداخته و دربارة حکم کلی آن در خصوص دیهُ
حراحت نافذه در مرد سخن گفته‌اند؛ بدین بیان که اگر جراحت نافذه به بینی وارد شود و بینی را سوراخ کند.
درصورتی که از حاحب بین دو حفرة بینی نیز بگذرد. برخی دی آن را دو سوم از نصف دی بینی
(علی‌بن موسی‌بن جعفر» ۳۱۲) و برخی دیگر دیه آن را یک‌سوم دی بینی دانسته‌اند و چنانچه به حاجب بینی

البته در بیان برخی از فقیهان به‌صورت کلی آمده است: هرگاه حراحت نافذه در قسمتی از اعضا نفوذ
کند. دی آن یک‌دهم دی آن عضو است (ابوالصلاح حلبی. ۳۹۹) که از کلیت قاعده. دی نافذه در همه
اعضا به‌دست می‌آید که صد دینار است. شهید ثانی دراین‌باره فرموده است: دیه نافذه در عضوی است که
دیه آن کمتر از صد دینار نباشد. درنتیجه حکم نافذه اختصاص می‌پابد به عضوی که دية آن بیشتر از صد


دینار است و در عضوی که دیة آن کمتر از صد دینار است» ارش ثابت است و آن با درنظرگرفتن نسبت دیه


۱. عن انمض قال: عرضت الکتاب علی آبی‌الحتن(ع) فقال هر صحیح- قضی أمیرالمومنین(ع) فی دیه... و أفتی فی النافَهُ اذا نقْذت من
رفح َو خنجر فی شیم من ادن فی آطرافه فیتها عشر دِیَةالرزجل ما ینار


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دية «جراحات نافذه» ۱۳۳
به مقدار آن است و این دیدگاه اولی است (مسالک الافهام» 1۵/۱۵ ). البته در بعضی از فتاوای شهید ثانی
بیان شده که دیه نافذه در زن مانند مرد صد دینار است و این حکم مناسب است با اصل و قاعده‌ای که
مشهور است و آن این است که دية زن مادامی که به ثلث نرسیده باشد با مرد یکسان است (همان)» ولی از
سوی دیگر برخی از فقها گفته‌اند: ظاهر این است که حکم مزبور ازلحاظ نص و فتوا به اعضای مرد
اختصاص دارد و در خصوص زن ارش ثابت است (صاحب‌حواهر» ۳۵/۳ و 1 ۳).

برخی از فقهای کنونی نیز دراین‌باره گفته‌اند: دیة نافذه زمانی است که در عضوی از اعضای بدن انسان
نیزه یا خنجری فرو رود و دی آن صد دینار است. حکم نافذه ظاهراً اختصاص به عضوی دارد که دیه‌اش
بیشتر از صد دینار باشد و این چه‌بسا جواب این اشکال است که اگر دی عضو کمتر از صد دینار باشد مانند
انگشتان لازم می‌آید که دیة نافذه بیشتر از دیه خود عضو باشد و ظاهر این است که حکم ازلحاظ نص و
فتوا اختصاص به مرد دارد و اما زن ظاهر این است که ازش ثابت است به‌دلیل اينکنه در این سورد شرعاً


دیه‌اش مقدر نشده است (فاضل لنکرانی» تفصیل الشریعة ۲۱۸).


۳ واژه شناسی نافذه

۱-۳. درلغت

«نفذ» در لغت به‌معنای عبور و گذرکردن از چیزی (فراهیدی. ۱۹۰۱۱۸۹/۸؛ ابن‌فارس 4۵۸/۵) و به
باطن و درون چیزی وارد شدن است. برای نمونه آگر گفته شود «نفذ السهم» به این معنا است که نیزه در
درون گوشت فرو رفته, به‌گونه‌ای که گوشت را شکافته و از سوی دیگر آن سر نیزه بیرون آمده است و
می‌در خشد (ابن‌منظون ۵۱۵۱۵۱/۳؛ طریحیء 4/6 ۳). نافذه به‌معنای شکافی در دیوار است که نور و...
از بیرون ازطریق آن به داخل اتاق نفوذ می‌کند (موسی, 4/۱ ۵۷). باتوجه‌به موارد مذکور که مفهوم عبور از
چیزی و خروج از آن در مادة تفذ اخذ و گاه تصریح شده است که نافذه در جایی گفته می‌شود که خنجر یا
نیزه از طرف دیگر خارج شود؛ باید گفت از حهت واژه‌شناسی. کلم نفذ و نافذه در حایی به کار می‌رود که


واردشدن چیزی مانند نیزه و تیر از یک سمت و خروح آن از سمت دیگر تحقق پیدا کند.


۰۲-۳ در اصطلاح فقهی
فقها دربارة حراحت نافذه به تعاریفی پرداخته‌اند که می‌توان دیدگاه‌ها را دسته‌بندی کرد: دستة نخست
حراحت نافذه را فرورفتن در گوشت دانسته و از آن با عنوان متلاحمه نیز نام برده‌اند و به این مطلب که از


سمت دیگر در بیاید یا در نیاید اشاره‌ای نکرده‌اند (ابوالصلاح حلبی. * 34 ابن‌زهره» 4 و ۱٩‏ البته برخی


۱۳ فقه و اصول شمار ۱۲۲
مقدار عمق فرورفتن آن را متغیر دانسته‌اند (صدر ۳۰۱/۹).

برخی از فقها نیز دراین‌باره صدق آن را عرفی دانسته و گفته‌اند: باید به‌اندازه‌ای فرو رود که عرف آن را
نافذه به شمار آورد (مکارم شیرازی» الفتاوی الحديدة ۲/۳)؛ یعنی باید به‌مقدار کافی در بدن نفوذ کند.
خواه مثل ماهیچه‌ها باشد یا مواردی که استخوان است و از کنار استخوان به مقداری که عرفاً نفوذ نامیده
شود بگذرد و درنتیجه در موارد مشکوک حکم نافذه جاری نمی‌شود (مکارم شیرازی» استفتائات حدید.
2-۳ فقیهی دیگر نیز نافذه را آن دانسته است که در درون بدن فرو رود بدون آنکه گوشت را بشکافد
(سبحانی تبریزی» 1 1۷).

دستة دوم از فقها بر این باورند که نافذه آن است که جانی آلت جرح را در مانند دست و پا فرو کند و به
این مطلب تصریح کرده‌اند که باید از طرف دیگر خارج شود (علامه حلی» ٩/4۱۱؛‏ فاضل هندی؛
۱ شوشتری» ۷/۱۱ 4؛ فاضل لنکرانی؛ تفصیل الشريعة. ۲۵۲) و آن را سوراخ کند (حکیم.
۳ شارحان روایات نیز گفته‌اند: مقصود از نافذه آن است که از سمت دیگر خارج شود (مجلسی.
روضة المتقین» ۶۰) و اگر از طرف دیگر خارج نشود. از مصادیق دامیه و متلاحمه و نظایر آن‌ها است
(منتظری» ۵۵7/۲).

برخی از مراجع کنونی نیز در پاسخ به استفتا مبنی‌بر اینکه اگر گلوله یا نیزه از یک طرف پا وارد و از
طرف دیگر خارج شود گفته‌اند: یک جنایت است و یک دیه ثابت است و مقدار آن صد دینار است (فاضل
لنکرانی» جامع المسائل. ۵۰/۱؛ مکارم شیرازی» استفتانات حدید» ۸/۳ 4۷).


۴ نقد و بررسی دیدگاه‌ها

به نظر می‌رسد دیدگاه دوم صحیح‌تر است و افزون بر اينکه از جهت واژه‌شناسی این دیدگاه صحیح
به‌نظر می‌رسد» می‌توان ادله و قرانتی نیز بر تأیید اين دیدگاه آورد: یکی از قراننی که می‌توان آورد مبنی‌بر
اينکه نافذه جراحتی است که چیزی در گوشت فرو رود و از سوی دیگر بیرون بیاید. عبارتی است که در
فقه‌الرضا در باب خد" (گونه) وارد شده که آمده است: «اذا کانت فیه نافذه ری منها حوف الفم فدیتها مائه
ذینار» (علی‌بن‌موسی‌بن حعفر» ۰۳۱۷ از این عبارت که ذر کتاب‌های روایی معتبر نیز وارد شده اسشت
(ابن‌بابویه» ۸۲/۶ می‌توان ماهیت نافذه را فروررفتن در گوشت و از سمت دیگر بیرون‌آمدن دانست؛ زیرا
اینکه در روایت می‌فرماید: داخل حوف و باطن دهان دیده شود و یا اینکه در برخی از نسخه‌های روایت
آمده است: «بدا منها حوف الفم» (طوسی تهذیب الاحکام» ۲۹۹/۱۰) به این معنا است که گونه کاملا


۱ برخی از فقیهان بر اين باورند که نسخه صحیح روایت به‌جای «الخد» کلم «جسد» است (خویی. 1۸۸).


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دب «جراحات نافذه» ۱۳۵
سوراخ شود» پس مطلق فرورفتن درون گونه و نفوذ بدون سوراخ‌شدن گونه در صدق نافذه و اثبات یک دهم
دیه کفایت نمی‌کند (ترحینی عاملی» 1۷۰۱/۹).


۵ ادلة روابی در خصوص دیهة نافذه

۰۱-۵ روایت ابن‌فضال از امام کاظم(ع)

راحم به دیهُ نافذه در دست يا پا مستند فتوای فقهایی که مقدار آن را ۰ دینار دانسته‌اند» این روایت
است: امیرالممنین(ع) دربارة حراحت نافژه‌ای که به‌سبب فرورفتن نیزه یا خنجر در عضوی از اعضای بدن
مرد ایحاد شده باشد. به یک‌دهم دی آن مرد که صد دینار باشد» حکم کرد (کلینی» 1/۱5 4۲). در
خصوص سند این حدیث تردیدی مطرح شده است. ولی بزرگان از فقها به‌طور عمده آن را معتبر دانسته‌اند
(خویی. ۳۹۷/۲)؛ ضمن اينکه اين روایت از طریق یونس نیز نقل شده است که از آن با عنوان صحیحه یاد
شده است (مقدس اردبیلی» 85۹/۱5). صاحب وسائل روایت را با کلم (البدن) نقل فرموده است
(۹ ۳۷۸/۲ ولی در مصادر اصلی ازحمله کافی کلم (الرحل) آمده است. دلالت روایت بر اینکه اگر
چیزی همانند نیزه» خنحر و امثال آن در دست یا پا فرو رود دیة آن ۱۰۰ دینار است» روشن است.

۲-۰. روایت مسمع از امام صادق(ع)

در روایتی وارد شده است که امیرالمومنین(ع) در نافذة در عضو قائل شده‌اند که دیه‌اش یک‌سوم دیه آن
عضو است "(طوسی» الخلاف» ۲۹۳/۱۰). این روایت با آنچه که قاعدة دية نافذه به دنبال اثبات آن است
(یک‌دهم دیة عضو)؛ در تعارض است.

در پاسخ به استدلال به این روایت برای دیة نافذه می‌توان گفت: اولاً ققیهان امامیه این روایت را ضعیف
دانسته‌اند به‌سبب اینکه در سند روایت دو نفر آمده است (محمدبن حسن شمون و اصم) که هر دو ضعیف
هستند (خویی, 4۲۷/4۲)؛ ثانیا در تعارض بین دو روایت» روایت دوم مقدم می‌شود؛ چون شهرت عملی
بر پایة آن شکل گرفته است (طباطبایی» ریاض المسائل» 4۵۲۵/۱۲ ثالثاً در متن روایت نیز کلینی به‌جای
النافذة الناقلة آورده است که درنتیحه اضطراب در متن حدیث بر سستی این روایت می‌افزاید (حلی.
۰) همچنان که برخی از فقیهان اصل در این روایت که در بیشتر نسخه‌ها وارد شده است را کلمةٌ
«الناقلة» دانسته‌اند (فیض کاشانی» ۷۱۹/۱۲ مجلسی» مراة العقول» 4 ۱۲۲/۲). " بنابراین می‌توان گفت
۱ عن ابی‌الحسن(ع): «قضی آمیرالممنین(ع) فی دی جراحة الأعضاء... و افتی فی النافذة آذا انفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل فی
آطرافه فدیتها عشر دية الرجل مائة دینار».
۲. عن آبیعدالّه(ع) قال: قضی آمیرالممنین(ع) فی لاف تون فی‌العضنو لت الایة دية الک المضنو,


۳ ممکن است این توهم پیش آید که آیا نمی‌شود تعارض بین این دو روایت را بدوی دانست و گفت بین این دو روایت عموم و خصوص
است؛ به این معنا که قاعدهٌ عمومی در نافذه. یک‌دهم دیه است مگر در نوافذ خاص که یک‌سوم دیه به اثبات می‌رسد. در پاسخ باید کذ ۳


۱۳۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۱


ازمنظر ادلةٌ رواپی» دیة حراحات نافذه عبارت از همان یک‌دهم دیة کامل است.


۶ اعضای مشمول دی نافذه (ازنظر مقدار مالی دیه و صدق عرفی فرورفتن چاقو

يا نیزه)

در خصوص اعضای مشمول دية نافذه دیدگاه‌ها متنوع است. در نتبجه‌گیری پژوهشی چنین آمده است:
هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیهُ آن صد دینار به بالا باشد نفوذ کند به‌گونه‌ای که از یک
طرف وارد شود و تا شکافتن گوشت و پوست طرف دیگر عضو ادامه یابد. جراحت نافذه تحقق یافته است و
در ادامه نافذه را ویوة حراحت دست و پا می‌داند (وطنی و زرگریان. 4۳). این مبنا که بخشی از آن به پیروی
از ماد ۷۱۳ قانون محازات اسلامی سامان یافته است. از این حهت نقدشدنی است که اگر دیة عضوی
کامل کمتر از دویست دینار باشد. سوراخ‌کردن آن (نافذه) صد دینار می‌شود که این نتیحه» منطقی.
عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و همچنین مذاق شریعت آن را بر نمی‌تابد؛
لذا مبنای فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی می‌دانند که دارای دیة کامل یا نصف دیه است» منطقی و
پذیرفتتی است. ازجمله اشکالات دیگر از جهت میزان دی عضو و امکان صدق عرفی فرورفتن نیزه یا چاقو
در آن عضو به شرح زیر است:

یک اشکال به این کلام این است که اگر کسی در سر انگشت حراحت نافذه را ایجاد کند» لازمه‌اش
یک‌دهم دیهٌ کامل است که صد دینار است؛ درصورتی که دیهٌ قطع خود انگشت صد دینار است و ده سر
انگشت. یک سوم این مقدار است پس چگونه دیة نافذه برابر با دیف خود عضو یا بیشتر باشد.

در پاسخ» فقیهان دو دیدگاه ارائه کرده‌اند:

یک. برخی از فقیهان گفته‌اند: با عموم قاعده را تخصیص باید زد و صد دینار را دی نافذه‌ای دانست که
خود آن عضو دیهُ کامل داشته باشد (مشکینی» ۵4۰)؛ زیرا در روایات نیز این بحث مربوط به هر عضوی
نیست و در روایات مطلق نیامده است. بلکه به چیزی مثال زده شده است (خد-گونه) که یک چنین
وضعیتی دارد که دیة آن. یک دية کامل است (شهید ثانی الروضة البهية ۲۸۲/۱۰). می‌توان به لفظ طرف
نیز استناد کرد که به غیر از این موارد مانند سرانگشت طرف گفته نمی‌شود و طرف در مواردی صدق می‌کند
که عضو دارای دية کامل یا نصف دیه باشد (مقدس اردبیلی» ۱۵۹/۱6) و مقصود از اطراف» اعضای اولیه
مانند دست و پا است. همان گونه که در کتاب‌های لغت. اطراف بدن به دست‌هاء پاهاو سر گفته شده


اولاً کسی از فقیهان به اين مطلب قائل نشده است و انیاً هر دو روایت صراحت در عموم دارند و درنتیجه این توجیه, درست به‌نظر نمی‌رسد
(حسینی عاملی 4۸۹/۱۰).


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دیة «جراحات نافذه» ۱۳۷
است (شوشتری» 46۷/۱۱). ضماً از اينکه فقیهان مانند حافو و نیزه وا آورخه‌اند می‌توان کشف کرد که
عضوی از بدن باید باشد که فرورفتن اين ابزار در آن‌ها صدق بکند بنابراین انگشت. لب و مانند آن‌ها نمی
توانند مصداقی برای نافذه به شمار آیند (مکارم شیرزای» الفتاوی الحديدة ۲۵/۳؛).

دو. برخی دیگر گفته‌اند: باید گفت نافذه در حایی است که دیهٌ خود آن عضو از صد دینار بیشتر باشد
(حسینی عاملی» 8۸۹/۱۰)؛ درنتیحه در حاهایی که دیةٌ عضو کمتر یا به‌اندازة صد دینار است. در نافذة آن
ارش حکومت ثابت می‌شود (سبزورای, ۳۰۱/۲۹). علت اينکه این حکم درمورد اعضایی است که دی آن
از ۱۰۰ دینار بیشتر باشد اینست که ظاهر روایت دلالت می‌کند بر اينکه دیه نافذه با دی عضو باهم مغایرت
دارد؛ بنابراین يا دی عضو کمتر از نافذه است که سبب می‌گردد دیه فرع از دیة اصل افزون گردد که درست
نیست. درنتیجه باید دیف اصل عضو بیشتر باشد. برابر نیز نمی‌تواند باشد چون دی؛ جزء و کل نمی‌توانند
باهم برابر باشند؛ درنتیحه در این گونه موارد ارش ثابت می‌گردد (همو ۳۰۱۱/۲۹).

به‌نظر می‌رسد دیدگاه اول صحیح تر باشد یعنی باید عضوی باشد که دی کامل یا نصف دیه کامل داشته
باشد؛ مثل هرکدام از دست‌ها که نصف دیه دارند و اگر حراحت نافذه در دست تحقق پیدا کند» یک‌دهم
دیه که ۱۰۰ دینار می‌شود در برابر مثلاً قطع خود دست که دیه آن ۰ دینار است معقول و متناسب با
مقدار جنایت است؛ یعنی تناسب بین حکم و موضوع نیز می‌تواند به‌عنوان مستندی قوی برای این دیدگاه
قرار گیرد. بنابراین صرف اينکه گفته شود نافذه در جایی است که دی آن عضو بیشتر از ۱۰۰ دینار باشد
درست نیست؛ زیرا مقصود از اطراف که در روایت آمده است (کلینی» 4/۱5 4۲)» اطراف اولیه است مثشل
دست و پا که هر دو دست يا هر دو پا با هم دیهٌ کامل دارند (شوشتر ۰ درنتیحه حنایت بر یکی
از آن‌ها نصف دیه می‌شود که پانصد دینار است و دية نافة آن صد دینار خواهد بود.

یادآوری این نکته نیز بایسته است که قاعدة دية نافذه در حایی است که در نصوص و روایات ديه
خاصی برای آن‌ها وضع نشده باشد (خویی. موسوعة 8۲۷/8۲). بنابراین» اعضایی که حکم نافذه در آن‌ها
جاری می‌شود مانند ران دست‌هاء پاها و بازوها است و این بر اساس متفاهم عرفی است (سبزواری»
۹ ۲ زیرا در مانند کف دست. قدم پاء گونه. ساعد و بازی کاسة زان ساق پاء دنده‌ها و مانند آن دیه
های مخصوص به خود را در روایات دارند (شوشتری» 45۷/۱۱)؛ بنابراین نافذه مخصوص دست و پا
نیست و شامل دیگر اعضای بدن نیز می‌شود. صاحب‌جواهر می‌فرماید: همان طور که شیخ طوسی و
پیروانش در مسالک یا گروهی در غیر مسالک گفته‌اند. اگر نافذه در عضوی از اعضای مرد نفوذ کند دی آن
صد دینار است. همان طوری که در کتاب ظریف آمده است» کتابی که به‌وسیله بعضی از طرق سند.


درست و صحیح‌بودن آن را دانستید. در آن کتاب فرموده است: در نافذه» زمانی که تیری یا خنحری در


۱۳۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۱
جایی از بدن نفوذ کند. دیة آن یک‌دهم (عشر) دی مرد یعنی صد دینار است (۳46/4۳). دقت در این
روایت ازنظر دلالت این را می‌فهماند که اين قاعده کلی است و در هم اعضا و جوارح جاری است
(معاونت آموزش قوة قضاییه» ۱۷۵/۷). یکی از اصلاحاتی که بر مادة ۷۱۳ فوق‌الذ کر می‌توان پيشنهاد داد
همین نکته است که در متن ماده» عنوان دست و پا آمده است» هرچند در تبصرة ۱ ایین موضوع را روشن


کرده است» ولی بهتر بود به‌حای ذکر آن در تبصره. در خود متن مادة قانونی عنوان (عضو) می‌آمد.


۷ اثبات ددة واحده با دو دیه در جراحت نافذه

سوال این است که اگر شیء مذکور و مانند آن پس از واردشدن به دست يا پا از طرف دیگر خارج شود؛
دی آن چقدر است؟ این مسئله کمتر در کتب فقهی بحث شده است ولی در خصوص مشابه آن یعنی
جایی که خنجر و نیزه از یک سوی شکم سینه و... وارد شده و از سوی دیگر خارج شود (حانفتین)؛ بحث
شده است. در آنحا بعضی از فقها ثبوت دو دیهٌ مقدره را پذیرفته و چنین استدلال کرده‌اند که اگر این دو
جراحت در دو سوی عضو به‌طور حداگانه وارد می‌شد. هرکدام یک‌سوم دیه داشت. پس از اجتماع نیز
هریک به قوت خود باقی است و نیز اگر از دو طرف جانفه‌ای پدید می‌آمد و با هم تلاقی می‌کرد. هریک
دارای دی مقدر جائفه بوه پس در محل کلام نیز چنین است و از سوی دیگر برخی از فقها این دیدگاه را
نپذیرفته و آن را مخالف تشخیص عرف دانسته و قائل به وحدت دیه شده‌اند؛ چجراکه عرف این مورد را ضربه
و جنایت واحد می‌داند. در محل بحث ما یعنی موردی که نيزة خنجر و مانند آن در دست یا پا فرو رفته
است و از طرف دیگر خارج شود که مفهوم حنایت نافذه همین است. نمی‌توان قائل به تعدد دیه شد. اساسا
تعریف حراحت نافذه همان گونه که ثابت شد و صدق آن در موردی است که شیء برنده از یک طرف عضو
وارد و پس از عبور از آن از طرف دیگر خارج شود. با پذیرش این معنا واضح است که تنها یک جراحت
نافذه محقق شده و طبعاً فقط یک دیه یعنی ۱۰۰ دینار ثابت است (فاضل لنکرانی» جامع المسائل؛
۲ ۱۵۸/۱). اگر چنین معنایی را دربارة نافذه قبول نکنیم. باز هم ممکن است در دفاع از وحدت و
یکی‌بودن دیه راحع به سژال محل بحث گفته شود: روایت منقول در خصوص قضاوت امیرالمومنین(ع)
نسبت به خروج یا عدم خروج شیء برنده از طرف عضو اطلاق دارد. بنابراین با فرض خروج از طرف دیگر
باز هم فقط یک دیه ثابت است. در رد اين استدلال ممکن است کسی بگوید: ظاهر روایت مدنظر آن است
که فقط در مقام بیان دی حنایت در اثر واردکردن شیء برنده به داخل دست و پا است؛ ولی از این حهت که
در طرف دیگر عضو هم حراحتی وارد شود یا نه روایت در مقام بیان نیست. به‌ویژه آنکه روایت ب‌صورت
تقل قصاوت امیرالمژمنین(ع) بیان شده است. در پاسخ ممکن است در دفاع از قول به دی واحد گفته شود


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دية «جراحات نافذه» ۱۳۹
در اینجا عرف ضربه و جنایت را واحد دانسته و تشخیص عرف در موضوعات ححت است. بنابراین بیش
از یک دی واحد ثابت نمی‌شود.

ضمن اينکه می‌توان گفت: قول به این دیدگاه که اگر از طرف دیگر خارج شود دو دیه دارد موافق با
دیدگاه اهل رآأی (حنفیه) از اهل‌سنت است که از خلفای خود اين دیدگاه را بازگو کرده‌اند» هرچند قائل
هستند این از نوع جراحت جائفه است که یک‌سوم دیه دارد و از ابوبکر نیز نقل کرده‌اند درصورتی‌که آللت
جارحه از جانب دیگر بیرون بیاید. یک‌سوم دیهٌ دیگر اضافه می‌شود (سمرقندی ۱۱۲/۳). همان گونه که در
مفهوم لخوی نافذه گذشت: نَقذ در لغت به‌معنای عبور و گذرکردن است (فراهیدیء ۱۹۰۱2۱۸۹/۸) و این
معنای لغوی موید استدلال مذکور است. به‌تعبیری با مراحعه به قول لغوی به‌عنوان یکی از طرق اصلی
شناخت معنای حقیقی الفاظ. همین ملاک و استنباط مذکور به دست می‌آید.

از دیگر اشکالاتی که بر این دیدگاه وارد می‌شود. در تضادبودن این دیدگاه با قاعدة تداخل دیات است
که این قاعده به پیروی از فقه در قانون محازات اسلامی نیز وارد شده است. در مادة ۵۳ این قانون آمده
است: در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانة ذیل» دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دی یک
آسیب ابت می‌شود: الف. همه آسیب‌های ایحادشده مانند شکستگی‌های متعدد یا حراحات متعدد از یک
نوع باشد. ب. همه آسیب‌ها در یک عضو باشد. پ. آسیب‌ها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد
که عرفاً یک آسیب محسوب شود. ت. مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید. ازآنجاکه نافذه
دقیقاً همة شرایط موردنیاز تداخل را دارد» بالفرض که بتوان قائل به دو دیه شد» در این صورت دو دیة سیب
نافذه تداخل می‌کنند و تنها یک دی نافذه ثابت می‌گردد.


۸ تحقق نافذه در زن و حکم ان

نکتة دومی که در مادة ۷۱۳ تأمل‌برانگیز است این می‌باشد که در ماده بیان شده است که حراحت
نافذه چنانچه در زن ایجاد شود ارش ثابت می‌شود. این قسمت از ماده نیز با دیدگاه مشهور فقیهان در ثبوت
یک قاعده در تعارض است؛ زیرا مشهور بین فقها این است که دی زن از ناحية شرع تا زمانی که به ثلث
نرسیده است. با مرد برابر و یکسان است و فرقی بین آن‌ها نیست و زمانی که از ثلث بگذرد. دی زن نصف
دیهٌ مرد است. در باب حراحت نافذه در زن دیدگاه‌های متفاوتی وحود دارد:

یک. برخی از فقیهان بیان کرده‌اند که حراحت نافذه در زن نیز به‌دلیل اطلاق روایات باب نافذه دیة مرد
را دارد (شهید انی» روض الحنان؛ آنچه فقیهان به این دیدگاه اعتراض کرده‌اند این است که این


دیدگاه را مخالف با نص روایات و فتوای اصحاب دانسته که ایشان این دیه را مربوط به مرد دانسته‌اند


۱:۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۱
(طباطبایی. الشرح الصغیر» ۵۰۸/۳). مقصود از نص همان روایتی است که در آن لفظ و عنوان الرجل
آمده است.

دو. دیة نافذه در زن» نصف دیة نافذه در مرد است. اين دیدگاه را برخی از فقیهان به‌عنوان دیدگاهی
بازگو کرده‌اند (شهید ثانی مسالک الافهام 19/۱۵ 4).

سه. برخی از فقیهان بر این باورند که نافذه در زن موحب ثبوت ارش و حکومت است. ادله‌ای که
فقیهان بر دیدگاه اختصاص حکم دیة نافذه به مرد داده‌انده عبارت است از: اصل» عدم‌الدلیل و بطلان قیاس
(مقدس اردبیلی» 4۵۹/۱6). مقصود از بطلان قیاس این است که زن در این حکم نباید با مرد مقایسه شود.
ایشان دراین‌باره تحقق حراحت نافذه را در اعضای بدن مرد می‌داند» ولی ظاهر این است که در زن در
حراحت نافذه بر اعضای وی حکومت ابت است (خمینی» 9۹۵/۲). سبحانی نیز اینکه در حراحت نافذة
زن. حکومت و ارش ابت باشد را مقتضای عمل‌کردن به اصل" دانسته است (4۷۸). همان گونه که برخی
از پیشینیان نیز به این مطلب باور داشته‌اند» آنجا که گفته‌اند: زیرا دية نافذه اختصاص به مرد دارد (صیمری:
۶ -


٩‏ ادلة دیدگاه اول به‌عنوان دیدگاه برگزیده

به نظر می‌رسد دیدگاه نخست صحیح‌تر است و حکم نافذه عمومیت دارد و زن را نیز در بر می‌گیرد.
ادلة این دیدگاه عبارت‌اند از:

۰۱-۹ برابری دیهُ مرد و زن در جراحت‌ها تا یک‌سوم دیه

زن تا یک‌سوم دیه با مرد برابر است و البته در نافذة خد و بینی و مانند آن در روایات حکم مخصوص
به خود آمده است و از تحت عموم قاعدة نافذه با نص خارج شده‌اند (خویی. الموسوعة 6۲۷/4۲؛
روحانی» ۲ ۳۶۰/۲). مهم‌ترین دلیلی که دلالت می‌کند بر اینکه در نافذه. دیهٌ زن نیز مانند دیهُ مرد یک‌دهم
دیه است. روایات صحیحی است که دراین‌باره وارد شده است. در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است
که حضرت فرموده‌اند: حراحات و آسیب‌ها» زن و مرد با هم برابر هستند تا به ثلث دی مرد برسد که اگر از


ثلث بگذرد. در این صورت دیة زن نصف دية مرد خواهد بود" (کلینی. )+


۱. اصل اولیه در جنایات. ارش است؛ به این معنا که عضو مورد جنایت درحالی که صحیح است. ارزش‌سنجی و سپس حالت معیوب عضو
قیمت‌گذاری می شود که تفاوت آن‌ها به مجنی‌علیه داده می‌شود. از اين اصل تنها دیاتی که در شرع مقرر شده است؛ خارج شده‌اند و بقية
موارد در تحت گستره اصل باقی مانده‌اند.


اه ره روم


صجفین؟:


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دیةٌ «جراحات نافذه» ۱۱

۲-۹. موضوعیت نداشتن لفظ الرجل در روایت

برخی از فقها بر این باورند که لفظ الرحل در روایت موضوعیت ندارد و تتها از باب مصداق و مثال
آمده است و خصوصیت ندارد (منتظری» ۵۵7/۲). ضمن اينکه این کلمه از باب لقب است و برخی از
فقها آمدن لقب در عبارات معصومان(ع) را دارای مفهوم دانسته و آن را حجت می‌دانند (حسینی عاملی؛
۰ ) ولی بنا بر نظر اکثریت اصولیان امامیه. مفهوم لقب حجیت ندارد (مظفر» ۱۳۰/۱). دلیل دیگری
مبنی‌بر اينکه مرد در این روایت موضوعیت ندارد و نافذة زن نیز همین حکم را دارد. این است که علت
آمدن لفظ الرحل در روایت از باب غالب بوده است؛ به این معنا که غالب افرادی که با نیزه و مانند آن مورد
آسیب قرار می‌گرفته‌اند. مردان بوده‌اند و چون زنان کمتر چنین آسیبی می‌دیده‌اند در روایت از آن‌هایاد
نشده است.

۳-۹. دلالت اولویت

می‌توان گفت ثبوت دیه در این مورد دربارة مرد به دلالت اولویت بر ثبوت دیه دربارة زن دلالت
می‌کند؛ زیرا هر چیزی که جنایت آن نقص به شمار آید و موحب دیه شود در زن به‌طریق اولی نقص به
شمار می‌آید و موحب دیه می‌شود (لاری» ‏ ۵۲).

۰-4 اختلاف درنقل روایت

یادآوری این نکته بایسته است که در روایت حر عاملی در وسائل الشيعة نیامده است برای اطراف بدن
مرد یک‌دهم دیه است. بلکه ابتندای روایت حکم مطلق است یعنی دية نافذه هم زن و هم مرد را شامل می
شود و به‌حای لفظ الرحل کلم البدن را آورده است ۷۹۱ و فقط در پایان روایت به یک‌دهم ديه مرد
اشاره شده است؛ یعنی می‌توان گفت: دی نافذه مرد و زن در هردو یک‌دهم دیة کامل مرد است؛ بنابراین
لفظ الرجل در اين کتاب به‌عنوان موضوع نیامده است که بتوان گفت روایت. حکم ناف ذة مرد را بسان
می‌کند. بلکه در قسمت حکم آمده است. پس حکم دیة نافذه (چه در مرد و چه در زن) یک‌دهم ديهٌ مرد
است که صد دینار می‌باشد؛ بنابراین روایت از این جهت روشن نیست. در مواد قانونی نیز به این مطلب
اشاره شده است: مطابق قاعدة عمومی تتصیف دی زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دی کامل
مرد. یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دی زن به نصف تقلیل می‌یابد (مادة ۵1۰ قانون مجازات
اسلامی). حال آنکه دية نافذه یک‌دهم دی کامل و به یک‌سوم نرسیده است؛ درنتیحه ماد ۷۱۳ با ماده ۵51۰
قانون محازات اسلامی و همچنین قاعدة پادشدة فقهی مخالف است.
۰ بحث فتوای معبار در نافذة زن


نسبت به ارش در خصوص نافذة واردشده بر زن ممکن است بحث پیش آید و گفته شود که این امر


۱۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۱
ناشی از فتوای امام در تحریرالوسیله است. همان گونه که اشاره شد. آنجا که ایشان می‌نویسد: «و اما المراة
فالظاهر ان فی النافذهة فی اطرافها الحکومة» (خمینی» ۵۹۵/۲) که نظر ولی فقیه کنونی یعنی مقام رهبری
هم تا خلاف آن ابراز نشود» همین است. بر پاية این اشکال نمی‌توان بر مادة ۷۱۳ ق. م. | خرده گرفت؛
چراکه این قسمت از قانون بر اساس فتوای ولی فقیه است که فتوای معیار در قانونگذاری است.

در پاسخ به این سخن می‌توان گفت: برخی از پژوهشگران بر این باورند که در خصوص فتوای معیار
در قانونگذاری می‌توان گفت: نظر فقیه حاکم در جمهوری اسلامی ایران بر اين تعلق گرفته است که
سازوکارهای از پیش تعیین‌شدة قانون اساسی ملاک عمل قرار بگیرد. بر این اساس محلس شورای
اسلامی می‌تواند در قانونگذاری‌های خود از هر نظر فقهی معتبر استفاده کرده و هرکدام از این جایگزین
های احتهادی را که نزدیک‌تر به مصلحت حامعهٌ اسلامی تشخیص داد به‌عنوان مبنای قانون برگزیند.
فقهای شورای نگهبان نیز با کار احتهادی خود مبنای فقهی مورد استناد مجلس شورای اسلامی را بررسی
کرده و در صورت صحیح و معتبردانستن آن» آن را تأیید می‌کنند. در این صورت این فقهاء نظر و فتوای
خود را منطبق بر فتوای مورد استناد مجلس دانسته و باتوجه‌به فتوای خوده آن مصوبه را تأیید کرده‌اند.
درصورتی که این فقهاء. فتوای مورد استناد مجلس شورای اسلامی را معتبر و در محاری صحیح احتهادی
تشخیص ندهند. بر اساس تشخیص خود. آن مصوبه را خلاف موازین اسلامی اعلام خواهند کرد
(حاح‌زاده» ۱۳۹۶۰۸۶).

از این سخن می‌توان برداشت کرد که فتوای معیار ضرورتا به‌معنای فتوای ولی فقیه و حاکم اسلامی
نیست و ضرورتی ندارد که ضروری باشد تا در مادة قانونی یادشده. محل بحث از فتوای امام خمینی گرفته
شود. به‌نظر می‌رسد دیدگاه دیگری را بتوان به‌عنوان فتوای معیار مطرح کرد که برخی از پژوهشگران به آن
اشاره کرده‌اند و آن کارآمدترین فتوا به‌عنوان معیار برای قانونگذاری است. این دیدگاه که درست به نظر می
رسد بر این مبنا استوار است که از ادله بر نمی‌آید که باید فتوای ولی فقیه به‌عنوان قانونگذاری معیار باشد؛
بلکه ازآنجاکه غرضء حفظ مصالح عمومی مسلمانان در چهارچوب رعایت موازین اسلامی بوده است و
لازمة ولایت اعطایی این است که فقیه بر اساس موازین شرعی» مصالح عمومی مسلمانان را مطابق با
راهکارهای عقلایی تأمین کند بنابراین باید معیار قانونگذاری کارآمدترین فتوا باشد (ارسطاء ۱۳۹۳).

بر این اساس اشکالی که بر مادة قانونی مذ کور بحث‌شده در نافذْة زن می‌توان گرفت. این است که بر
اساس ادلة مذکور و دیگر ادله» نمی‌توان دیدگاه انتخاب ارش و حکومت برای نافذة زن را کارآمدترین فتواها
و دیدگاه‌ها دراین‌باره دانست. افزون بر این ادله. وقتی ادله محکم شرعی بر مسئله‌ای وحود دارد که می‌توان


بر اساس حقوق برابر مرد و زن به قانونگذاری پرداخت و از اين راه به عدالت تقنینی که شارع اجازه داده


پاییز ۱۴۰۰ تحلیل فقهی دیةٌ «جراحات نافذه» ۱۳
است» دست یافت» دلیلی بر تبعیض در حکم زنان وجود ندارد. همان طور که برخی از فقیهان نیز در
مواردی از قوانین حقوقیء مانند تساوی اصل دیة زن و مرد نظر موافق خود را حهت حفظ عدالت تقنینی
مشروع بین زن و مرد اعلام کرده‌اند و آن را به صلاح حکومت اسلامی دانسته‌اند (اراکی؛ ۱۳۹۸). بر همین
پایه است که بر اساس رأی دیوان عالی کشور دی زنان و مردان یکسان شد و صندوق تأمین خسارت‌های
بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه شد. چنان که در تبصرة مادة ۵۵۱ قانون محازات اسلامی آمده
است: در همه حنایاتی که محنی‌علیه مرد نیست. معادل تفاوت دیه تا اسقف دية مرد از صندوق تأمین
خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؛ از این رو وقتی در اصل دیه. پرداخت دیه به زنان و مردان یکسان شد.
به‌طریق اولی و مسلم و بر اساس تبصرة مذکور باید در فرعیات دیه که مانند دیة نافة زن است. به همان
یک‌دهم دیه و برابری مرد و زن قائل شد و به فکر اصلاح مادة قانونی افتاد.
۱ موضوعیت نداشتن نیزه یا خنجر

آیا آوردن نیزه یا خنجر از باب مثال است یا اينکه این موارد که در روایت آمده است موضوعیت دارد؟
باید بگوییم که النافذة جمع محلی به الف و لام است و همه نافذه‌ها را شامل می‌شود ولی البته باید گفت
که عرف فرورفتن خار و سوزن را از باب نافذه نمی‌داند و باید در این‌گونه موارد قائل به ارش شد
(صاحب‌حواه ۳۶۳/۳). بنابراین بین ابزار و آلات متعدد در این حهت تفاوتی نمی‌کند و فقیهان نیز به
این مطلب تصریح کرده‌اند (فاضل لنکرانی. جامع المسائل» 6/۱ ۵۰؛ منتظری, ۲۸۳/۱)؛ بنابراین نیزه,


گلوله» جاقو میخ. سیخ» شمشیر» قمه و در یک کلمه هرچیز نوک تیز برنده را شامل می‌شود.


۲ جنبة جزابی عمومی جراحت نافذه

در خصوص جنبهٌ عمومی جراحت نافذه باید گفت که اگر حراحت نتیجه‌اش موارد پیش‌بینی‌شده در
متن مادة 1۱6 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵نباشد. یعنی موجب نقصان یا
شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دانمی یا فقدان يا نقص یکی از حواس يا منافع یا
زوال عقل مجنی‌علیه شود. در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد. چنانچه اقدام وی سبب اخلال در
نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود. به ۲ یا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.
درصورتی که آلت حارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. به حکم تبصرة مادة 1۱6 قابل محازات به سه ماه
تا یک سال است. ولی اگر همین ضرب و جرح‌ها با غیر اسلحه یا چاقو و امشال آن واقع شود در قانون
مخاوات انتادمی ماب ۱۳۹۱۲مضاوانن برای آن در نظر کرقته تفن انسته درحالن هدر ماد ۵5۷ قانیه


:۱ فقه و اصول شمارة ۱۲۱
محازات اسلامی قانونگذار مقرر کرده که در مواردی که رفتار مرتکب نه موحب آسیب و عیبی در بدن شود
و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد. ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم
تصالح. مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. درحالی که معمولا بهکارگیری چاقو


نتیجه کیری

در خصوص حراحت نافذه در متون فقهی از جهات مختلفی تنوع دیدگاه و اختلاف‌نظر وجود دارد:

این مبنا که هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دی آن بیشتر از صد دینار باشد تفوذ کند»
جراحت نافذه تحقق يافته است از جهاتی نقدشدنی است؛ ازجمله اينکه اگر ده عضوی کامل عضوی
مثلاً صدو پنجاه دینار باشد» سوراخ‌کردن آن (نافذه) صد دینار می‌شود که منطقی و عقلایی و همگام با
عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و نیز متفاهم از مذاق شریعت آن را مقبول نمی‌داند. لذا مبنای
فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی می‌دانند که دارای دیة کامل یا نصف دیه است. منطقی است.
بنابراین پيشنهاد می‌شود اينکه در تبصرة ۱ مادة ۷۱۳ آمده است: حکم مذکور در اين ماده نسبت به اعضایی
است که دیهُ آن عضو بیشتر از یک‌دهم دی کامل باشد به این صورت اصلاح شود: حکم مذکور در این ماده
نسبت به اعضایی است که دية آن عضو دی کامل يا نصف دية کامل داشته باشد. در خصوص محل و مورد
دی نافذه و تفاوت یا شباهت آن در مرد و زن» هر کجا سخن از دیات می‌رود» زنان نصف مردان فرض
می‌شوند یا درنهایت برای آن‌ها ارش تعیین می‌شود ولی باتوجه‌به عمومات و ادلة دیگر روشن می‌شود که
اساساً شارع در برخی از جراحات به برابری زنان و مردان در میزان دیه اصرار دارد و جراحت نافذه بر اساس
قاعدة کلی لزوم تساوی دیة مردان و زنان تا ثلث دیة کامل. از همان دسته حراحاتی است که لازم است ده


مردان و زنان در آن با هم برابر باشد.


منایع

قرآن کریم

بن‌بابویه محمدبنعلی» من لابحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی, ۱۴۱۳ق.

ابنزهره حمزةبن‌علی؛ غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع قم: امام صادق(ع)» ۱۴۱۷ق.
ابن‌فارس» احمدبن‌فارس, معجم مقاییس اللغة قم: دفتر تبلیغات اسلامی, ۱۴۰۴ق.

ترحینی عاملی» محمدحسن, ال بدة الفقهية فی شرح الروضة البهية قم: دارالفقه» ۱۴۲۷ق.


حاج‌زاده؛ «هادی فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی حمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم


پاییز ۱۳۰۰ تحلیل فقهی دی «جراحات نافذه» ۱۵
اعلمیت در منظومة فقه حکومتی شیعه)». مطالعات اسلامی: فقه و اصول» س ۰۴۷ ش ۰۱۰۲ ۱۳۹۴ صص ۰۵٩۱7۸۷‏
حرعاملی. محمدبن‌حسن, تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة قم: آلالبیت(ع)» ۱۴۰۹ق.

حسینی عاملی» محمد جوادین‌محمد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة به تصحیح محمدباقر حسینی» بیروت:
دار احیاء التراث العربی» بی‌تا.

حکیم. محمدسعید» منهاج الصالحین بیروت: دارالصفوه ۱۴۱۵ق.

حلی» حسین, بحوث فقهية معاصرة به‌تقریر ضیاء زین‌الدین» نجف: دفتر مولف. ۱۴۲۷ق.

خمینی» روح‌الله» تحریرالوسیله قم: دارالعلم بی‌تا.

خویی, ابوالقاسم. مبانی تکملة المنهاج. قم: موسس احیاء آثار الامام الخویی(ره)؛ ۱۴۲۲ق.

خویی ابوالقاسم موسوعة الامام الخویی قم: موسس احیاء آثار الامام الخویی(ره؛ ۱۴۲۲ق.

روحانی» محمدصادق. فقه الصادق علیه السلام قم: دارالکتاب مدرسه امام صادق(ع)» ۱۴۱۲ق.

سبحانی تبریزی» جعفر» احکام الدیات فی الشريعة الاسلامية الغرا» قم: امام الصادق(ع)» ۱۴۳۴ق.

سبزواری» عبدالاعلی» مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام قم: المنان ۱۴۱۳ق.

سمرقندی» محمدبن‌احمد. تحفة الفقهاء بیروت: دارالکتب العلمي ۱۴۱۴ق.

شوشتری» محمدتقی. النجعة فی شرح اللمعة» قم: کتابفروشی صدوق, ۱۴۰۶ق.

شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی الروضة البهية فی شرح اللمعه الدمشقية به‌تصحیح سیدمحمد کلانتر قم:
کتابفروشی داوری» ۱۴۱۰ق.


شهید انی» زین‌الدین‌بنعلی» مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام» قم: موسسة المعارف الاسلاميةء ۱۴۱۳ق.
صاحب‌جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر: جواهر الکلام فی شرح شرانع الاسلام بیروت: دار احیاء التراث العربی
۴ اف

صدر محمد. ماوراء الفقه به‌تصحیح جعفر هادی دجیلی» بیروت: دارالاضواء» ۱۴۲۰ق.

صیمری» مفلح‌بن‌حسن, غاية المراد فی شرح شرائع الاسلام بیروت: دارالهادی» ۱۴۲۰ق.

طباطبایی علی‌بن‌محمد. الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع. به‌تحقیق سیدمهدی رجایی, قم: مکتبة آیت‌الله
المرعشی» ۱۴۰۹ق.

طباطبایی» علی‌بن‌محمد. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل به‌تحقیق محمد بهره‌مند و همکاران قم:
آل‌البیت(ع)» ۸صق.


طریحی. فخرالدین بن‌محمد» مجمح البحرین» بیروت: مکتب نشر الثقالة الاسلامیت 2(


و فقه و اصول شمارة ۱۲۱
طوسی. محمدین‌حسن, الخلاف قم: دفتر انتشارات اسلامیء ۱۴۰۷ق

طوسیء محمدبن‌حسن, تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلاميت ۱۴۰۷ق.

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف مختلف الشيعة فی احکام الشريعة قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۳ق.
علی‌بن‌موسی‌بن جعفر(ع)» امام هشتم» فقه الرضا؛ مشهد: آل‌البیت(ع)» ۱۴۰۶ق.

فاضل لنکرانی. محمد؛ تفصیل الشريعة فی شرح تحریرالوسیلة- الدیات» قم: مرکز فقهی انمة اطهار(ع)» ۱۴۲۲ق.
فاضل لنکرانی. محمد. جامع المسائل» قم: امیر قلم» ۱۴۲۵ق.

فاضل مقداد. مقدادبنعبدالله» التنقیح الرائع لمختصر الشرایم» قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی» ۱۴۰۴ق.
فاضل هندی» محمدبن‌حسن, کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۶ق.
فراهیدی» خلیل‌بن احمد. کتاب العین» قم: دارالهجرة ۱۴۰۹ق.

فیض کاشانی. محمدبن‌شاه‌مرتضی» الوافی» به تصحیح ضیاءالدین حسینی اصفهانی» اصفهان: کتابخانة
امیرالمزمنین(ع) ۶ق. ‏

کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی» قم: دارالحدیث, ۱۴۲۹ق.

لاری» عبدالحسین التعليقة علی ریاض المسائل» قم: موسس المعارف الاسلاميت ۱۴۱۸ق.

مجلسی. محمدباقرینمحمدتقی, مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول به‌تصحیح سیدهاشم رسولی تهران:
دارالکتب الاسلامية ۱۴۰۴ق.

مجلسیء محمدتقی‌بنمقصودعلی؛ روضة المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه قم: کوشانبور ۱۴۰۶ق.

مشکینی» علی. الفقه المائور قم: الهادی» ۱۴۱۸ق.

مظفر» محمدرضاء اصول الفقه قم: اسماعیلیان ۱۳۷۵.

معاونت آموزش قوة قضاییه. مجموعه نظریات مشورتی فقهی درامور کیفری تهران: جنگل» ۱۳۸۸.

مقدس اردبیلی» احمدین‌محمد. مجمع الفانده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان» قم: دفتر انتشارات اسلامی»
۳صق. ‏

مکارم شیرازی ناصر. استفتانات حدید قم: مدرسة امام علی(ع)؛ ۷ق ‏

مکارم شیرازی» ناصر. الفتاوی الجديدة قم: مدرسة امام علی(ع)» ۱۴۲۷ق.

منتظری» حسینعلی رسالة استفتانات» قم: پی‌ناه بی‌تا.

موسی. حسین یوسف و عبدالفتاح صعیدی, الافصاح قم: مکتب الاعلام الاسلامی» ۱۴۱۰ق.

وطنی امیر و طه زرگریان» «تبیین ماهیت جراحت نافذه در فقه جزایی امامیه (نقدی بر تبصرة دوم مادة ۷۱۳ قانون
مجازات اسلامی)»» فقه پزشکی. دورف نهم» ش۰۳۱ ۰۱۳۹۶ ص ۰۴۵۱۳۳

اراکی» محسن, 14 ۲/12/060۷۹/38297 1 ۱/108۰ :وم ۰۱۳۹۸


ارسطاء محمدحواد 080/۳۵91/1۲6]2016/3146 6 .ممصصنطم)// :متا ۰۱۳۹۳